[ و برفرض عدم ظهور در اين امر نوبت به اجمال مىرسد و قدر متيقن آن همين فرض استقلال در تصرّف است نه مطلقا ] آنگاه منافاتى با صحت عقد با اجازهء ولى ندارد ، همانگونه كه در بيع فضولى از طرفى مىگوئيم : ماضى و گذرا نيست و از طرفى مىگوئيم : موقوف به اجازهء مالك است ، و اين دو منافاتى ندارند ، زيرا ماضى نيست يعنى استقلالا و بدون اجازهء مالك اصلى نافذ نيست نه مطلقا ، ما نحن فيه هم‌چنين است . [ دليل ظهور در استقلال در تصرّف همان است كه ما آورديم كه اضافه امر به خود جاريه يا غلام باشد ، و در كلام شيخ اعظم آمده : لانّ الجواز مرادف للمضى ، و منظور آن است كه : اگرچه كلمه امر مطلق فعل صبى را شامل است ولى اسناد كلمهء يجوز به معناى يمضى ، به امر الصبى و مناسبت مضّى با امر و فعل صبى مقتضى است كه مراد سلطنت صبى بر اموالش باشد و اينكه مطلق العنان باشد و هرگونه خواست تصرف كند ، با اذن ولّى يا بىاذن . ] : قوله : و يشهد : شاهد ظهور مذكور آنست كه : در بعض از همين اخبار از قبيل روايت ابو الحسين خادم سفيه را استثناء كرده و فرموده : « الّا ان يكون سفيها » « 1 » و در مورد سفيه اين مطلب مسلّم است كه تصرّفات استقلالى او مردود و ممنوع است نه مطلق تصرّفات او ، اين نيز قرينه‌اى است بر ظهور روايات در تصرّف استقلالى . : قوله : فلا دلالة : متفرع بر ظهور مذكور مىگوئيم : مواردى را كه انشاء و عقد صبى تحت نظر ولىّ باشد ، اين روايات شامل نيست . مثلا اگر ولىّ با مالك اصلى مساومهء بيع [ گفتگوهاى قبل از بيع براى توافق بر قيمت ] را انجام دهد و قيمتى را معيّن كرد ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 143 ، باب دوّم ، حديث 5 .